مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
مقدمه
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
کلمات کلیدی:
مداخله
حقوق بین الملل
اصل عدم مداخله
سازمان ملل متحد
مفهوم مداخله
به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
فهرست مطالب
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل 1
۱- مقدمه 1
۲- مفهوم مداخله 2
۳- دامنه اصل عدم مداخله 6
۴- نتیجه 8
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان