دانلود تحقیق رشته حقوق
بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان
چکیده :
تقنین در نظام حقوقی افغانستان، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام[1] به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها ، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام می گرفت.اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و ...، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین « مجله الاحکام العدلیه » آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان[2] ، نظامهای حقوقی بوجود آورده اند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کرده اند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، قانون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و ... .
کلمات کلیدی:
تقنین در فقه امامیه
اصول ماهوی تقنین
تدوین فقه شریعت اسلام
تقنین در نظام حقوقی افغانستان
فهرست مطالب
چکیده : 1
گفتار اول: قانون 2
گفتار دوم: مهمترین فواید قانون 3
گفتار سوم: طبقه بندی قوانین 5
اصل مبنای اسلام در تدوین قانون، شریعت است، زیرا: 7
در این بخش به اهم اصول ماهوی تقنین اشاره میکنیم. 15
چالشهای تبدیل فقه به قانون 30
قانونیزه کردن شریعت اشکالاتی دارد که مهم ترین آ ن ها عبارتند از: 30
عمده ایرادهای حقوقی بر این شیوه عبارت است از: 33
پی نوشتها و منابع 41
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان